واریز ۱۸۰۰ تومان ما به التفاوت دلار دولتی در جیب عده‌ای خاص!/شرایط جدید صدور کارت بازرگانی
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۳۱۰۷۸
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که با وجود اینکه کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند، اما با نرخ ۶۰۰۰ تومانی در بازار عرضه شده که نشان می‌دهد این مابه‌التفاوت ۱۸۰۰ تومانی به جیب عده‌ای خاص واریز می‌شود.
ایران آنلاین /پس از آن که اخباری مبنی بر اعمال تغییراتی در روند و چگونگی ثبت سفارش کالاها برای واردات منتشر شد، پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در این باره به ایسنا گفت: با توجه به فسادها و سوء استفاده‌های صورت گرفته و برای ایجاد تغییرات و بازنگری در ثبت سفارش، فعلا جلوی آن را گرفتند و می‌خواهند تمهیداتی در راستای اصلاح روند آن ایجاد کنند اما این روند اصلاح ناپذیر است چرا که مادامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به متقاضیان داده می‌شود، چنین رویه ای قابل اصلاح نیست و شاهد ورود شرکت‌های نوپا و کاغذی برای دریافت ارز دولتی، رانت و زد و بند خواهیم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اولویت بندی هایی هم که انجام شده درست نیست چرا که در برخی صنایع، کالاها و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید شان در گروه‌های مختلفی قرار دارد، یکی از آن‌ها در اولویت یک و دیگری در اولویت دو و سه است و همین می‌شود که به عنوان مثال ارز برای کالای مورد نیازشان که در اولویت یک قرار دارد تامین شده و مابقی آن‌ها باقی مانده است، بنابراین نتیجه مختل شدن تولید خواهد بود و می‌توان گفت این سیاست گذاری نیز عجولانه بوده و آثارش در تولید آشکار شده است.
وی با بیان اینکه مراجعات بسیاری با اتاق بازرگانی داریم که مدعی هستند امکان تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز برای آن را ندارند، ادامه داد: بارها نظر خود را برای اصلاح رویه به مسئولان گفته‌ایم و اتاق بازرگانی ایران رسما اعلام کرده که ارز دولتی تنها برای کالاهای ضروری مورد نیاز سبد خانوار و دارو اختصاص پیدا کند و مابقی کالا ها در ساز و کار عرضه و تقاضا قرار گرفته و بر اساس نرخ بازار ارز دریافت کنند. البته به نظر من باید به کالاهای ضروری هم ارز دولتی داده نشود و تنها دارو در این بخش قرار گیرد اما مابه التفاوت قیمت ناشی از این افزایش نرخ ارز محاسبه شده و به حساب اقشار آسیب پذیر واریز شود، چرا که این سیستم دیگر جوابگو نیست و بر اساس بررسی‌های انجام شده کالاهای ضروری هم با نرخ حدود ۶۰۰۰ تومان به خانوار می رسد. این معنایش این است که ۱۸۰۰ تومان در این میان گم می‌شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: درست است که ارز دولتی به کالاهای اساسی داده می‌شود اما با این نرخ به دست مصرف‌کنندگان نمی رسد. به این معنی که در این میان واسطه‌های قرار گرفتند و هر کسی سود خود را می‌برد و آنهایی که مشمول اختصاص ارز دولتی می شوند، مجبور به انجام پرداختهایی هستند و همگی این‌ها باعث می شود که کالاهای مورد نظر، با نرخ ارز حدود ۶۰۰۰ تومان به دست مردم برسد و ممکن است در آینده نیز با افزایش بیشتر قیمت آن‌ها مواجه باشیم.
سلطانی تصریح کرد: چنین رویه ای به معنی این است که در ایران طی به جیب عده‌ای خاص واریز می‌شود، در حالی که می توانیم پول این رانت را به همه مردم و به ویژه اقشار آسیب پذیر بدهیم.
وی همچنین درخصوص چگونگی تعیین کالاهایی که در اولویت سوم قرار دارند، گفت: کالاهای گروه سه فهرستی ندارد. به این معنی که کالاهایی که در گروه اول، دوم و چهارم نیستند جزو کالاهای اولویت سوم است، چرا که کالاهایی که در این گروه قرار دارند بسیار متعدد و زیاد هستند، بنابراین لیستی از آن‌ها تهیه نشده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین درباره بازار ثانویه و چگونگی اجرای آن از طریق مسئولان دولتی اینگونه توضیح داد که بازار ثانویه رجوع به قبل از سیاستگذاری بیست و پنجم فروردین ماه دولتمردان است. به این معنی که تاجران از طریق روابط خودشان یا صرافان ارز خودشان را به یکدیگر می فروشند، این شیوه کارآمدی بیشتری دارد و حسنش در سیاست جدید این است که ارز مبادله شده به سمت واردکنندگان سوق پیدا می‌کند تا آنهایی که می‌خواهند نسبت به خروج ارز یا معامله آن در بازار داخلی اقدام کنند.
سلطانی با اشاره به اینکه رصد در بازار ارز برای اینکه متوجه شویم حجم ارزهای معامله شده به کدام سمت و سو می رود کار درست و پسندیده ای است، گفت: با توجه به رویکردهایی که دولت در صادرات دارد در ماه های آینده درآمد صادرات ایران کاهش پیدا کرده، عرضه در بازار ثانویه کمتر می‌شود و تقاضا در این بازار برای ارز افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین نرخ ارز در بازار ثانویه نیز افزایش می یابد.
وی همچنین در خصوص شرایط جدید برای صدور کارت بازرگانی پاسخ داد که برای صدور کارت بازرگانی به ویژه آنهایی که برای اولین بار می خواهند کارت بازرگانی دریافت کنند، سخت‌گیری‌های بیشتری اعمال خواهد شد، و اینکه سقف برای آن تعیین کرده ایم به گونه ای که در سال اول ۵۰۰ هزار دلار و در سال دوم یک میلیون دلاری سقف در نظر گرفته شده است. چرا که بیشتر سوء استفاده ها در همین زمینه و از کسانی است که برای اولین بار کارت بازرگانی دریافت کردند و در گذشته اینگونه بود که در طول یک سال به نام افراد مختلف کارت بازرگانی صادر و میلیون‌ها دلار کالا از این طریق وارد شده که مالیاتی هم پرداخت نمی‌کردند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: کارت بازرگانی مانند گذرنامه است، هر کسی مدارکش را داشته باشد برای او صادر می شود اما نیت فرد متقاضی مشخص نیست که بخواهیم به او کارت بدهیم یا ندهیم اما کارت بازرگانی مانند شرکت‌های کاغذی است که اقدام به کد فروشی می‌کنند. در این طرح سخت گیری بیشتری صورت گرفته تا کار را برای سوء استفاده سخت‌تر کنیم.
/ایسنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۳۱۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور مصوبه کارگروه امور زیربنایی برای ۵۷ شهرک مسکونی
به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تشکیل دبیرخانه کمیته شهرک‌های مسکونی دولتی در این سازمان خبر داد و گفت: در سال گذشته (۱۴۰۲)، ۵۷ شهرک مسکونی مصوبه کارگروه امور زیربنایی استان‌ها را دریافت کرده و این شهرک‌ها در حال اخذ سایر مصوبات در سطح استانی و ملی هستند که از این میزان ۴ شهرک مسکونی در حال اجرا است.
معاون وزیر راه و شهرسازی طراحی و ساخت شهرک‌های مسکونی دولتی را یکی از ابتکارات سازمان متبوعش در دولت سیزدهم عنوان کرد و افزود: با هدف طراحی، کنترل و تسریع در تصویب طرح‌های شهرک‌های مسکونی دولتی، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ضمن اصلاح دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی، مسئولیت تشکیل کمیته‌ای جهت بررسی و تصویب طرح‌های آماده‌سازی و طراحی شهری شهرک‌های مسکونی دولتی را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار کرده است که در همین راستا تمامی طرح‌های شهرک‌های مسکونی دولتی باید به تصویب این کمیته برسد.
وی گفت: هدف از تشکیل دبیرخانه مذکور را ایجاد شهرک‌هایی با رعایت الگوی معماری اسلامی، ایرانی و الزامات شورای‌عالی مسکن و با طرح‌هایی فاخر از اهداف مدنظر در دبیرخانه شهرک‌های مسکونی دولتی است.
این مقام مسؤول ادامه داد: در هفته جاری آخرین وضعیت تصویب طرح‌های مکان‌یابی در سطح استانی و ملی در ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های مرکزی، گیلان و لرستان مورد بررسی قرار گرفت تا در اولین جلسه کارگروه امور زیربنایی این استان‌ها در سال جاری مصوبات لازم اخذ شود.
مالکی در پایان تصریح کرد: طراحی و اجرای این شهرک‌ها با احداث واحدهای حیاط‌دار و فاخر، کمک بسیار مؤثری به تأمین زمین و اجرای قانون جهش تولید مسکن کرده است و با استقبال زیاد متقاضیان مواجه شده است.
کد خبر 6090250
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»