به نقل از «الف»

محکومیت ۳۴۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی ایران در قرارداد کرسنت/هدیه زنگنه به یک شرکت کاغذی از جیب مردم

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۷۲۳۴۰

به گزارش فارس، انتشار خبری مبنی بر محکومیت ایران در قرارداد کرسنت توسط خبرگزاری رویترز مجددا فضای رسانه‌ای کشور را نسبت به این قرارداد پر از ابهام و فساد حساس کرد.

مطابق خبر رویترز، شرکت اماراتی «دانا گاز» (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) اعلام کرده است دیوان داوری بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تامین گاز با شرکت دانا گاز به پرداخت جریمه 607.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5 میلیون دلاری معادل 18 هزار میلیارد تومان محکوم کرده است.

این جریمه 607.5 میلیون دلاری مربوط به بخش اول قرارداد کرسنت است. قرارداد کرسنت یک قرارداد 25 ساله (2005-2030) بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم است که در دعاوی حقوقی بین دو کشور در دو بازه زمانی 2005-2014 و 2014-2030 مورد بررسی قرار گرفته است.

در نتیجه به نظر می‌رسید که رقم جریمه 607.5 میلیون دلار ایران مربوط به بخش اول پرونده است. اما کمی بعد‌تر مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه غیرعلنی مجلس میزان محکومیت ایران در بخش اول (2005-2014) پرونده کرسنت را اینگونه بازگو می‌کند‌: «ما در قرارداد کرسنت به خاطر به کارگیری متهمینی در این پرونده در دولت آقای روحانی محکوم به پرداخت خسارت شده‌ایم و دادگاه ما را به پرداخت 2 میلیارد و 400 میلیون دلار محکوم کرده است که از حساب ما برداشت خواهد شد».

*برای تسویه محکومیت ایران از جیب هر ایرانی 4 میلیون تومان برداشته می‌شود

در واقع رقم 607.5 میلیون دلار جریمه ایران در قرارداد کرسنت، سهم شرکت داناگاز (شرکت مادر کرسنت) از کل رقم 2.4 میلیارد دلار محکومیت ایران در بخش اول قرارداد بوده است. طبق شنیده‌ها در صورت تداوم روند فعلی، رقم محکومیت ایران در بخش دوم قرارداد کرسنت حداقل 10 میلیارد دلار خواهد بود.

سر جمع در بهترین حالت این پرونده برای ایران 12.4 میلیارد دلار آب می‌خورد که رقم بسیار بالایی است. با در نظر گرفتن نرخ دلار 28 هزار تومان، جریمه ایران در پرونده کرسنت در بهترین حالت 347000000000000 (347 هزار میلیارد تومان) خواهد بود.

در صورت تقسیم این رقم به کل جمعیت کشور، درواقع هر یک از 85 میلیون نفر ایرانی باید مبلغی بیش از 4 میلیون تومان را پرداخت کنند تا جریمه حاصل از قرارداد کرسنت تسویه شود، حال آنکه رشوه و فساد مسئولان وقت وزارت نفت در دولت اصلاحات منجر به تحمیل چنین خسارتی بر کشور شده است. قراردادی که علاوه بر خسارات و عدم‌النفع‌های اقتصادی باعث تحکیم ادعاهای امارات درباره جزایر سه‌گانه ایران میشد.

*سود 12.4 میلیارد دلاری برای شرکت که توانایی تامین مالی 40 میلیون دلار را نداشت

نکته جالب توجه اینکه این رقم حداقل 12.4 میلیارد دلاری درحالی به جیب شرکت کرسنت سرازیر می‌شود که این شرکت در ابتدای قرارداد توانایی تامین مالی حتی 40 میلیون دلار برای تضمین را نداشت، موضوعی که نصرالله پژمانفر، نائب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در برنامه جهان‌آرا در شبکه افق به آن اشاره کرده است و می‌گوید: «شرکت کرسنت یک شرکت ضعیف بوده که حتی در قرارداد توانایی تامین مالی 40 میلیون دلاری را نیز نداشت».

بررسی سوابق شرکت کرسنت به خوبی نشان می‌دهد کارویژه این شرکت واسطه‌گری و دلالی است و این موضوع به قدری در زمان مذاکرات و انعقاد قرارداد در دولت دوم اصلاحات روشن بود که حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای ایرادات قرارداد کرسنت را اینگونه توضیح می‌دهد: «فروش گاز به امارات از طریق واسطه (شرکت کرسنت)، عقد قرارداد طولانی (25 ساله) با یک شرکت غیرمعتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته است و در میدان مبارک حقوق ایران را نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با سایر قراردادهای منطقه بسیار نامطلوب است».

*کسب و کار شرکت کرسنت انعقاد قرارداد صوری، شکایت و طلب غرامت بود

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره سوابق شرکت کرسنت اینگونه توضیح می‌دهد: «شرکت کرسنت یک شرکت بدسابقه بوده است که معلوم نیست به چه علت طرف قرارداد شرکت ملی نفت ایران در دولت دوم اصلاحات قرار گرفت. این شرکت در سال 1348 در رژیم طاغوت، قراردادی 40 ساله با ایران در میدان نفتی مبارک امضا می‌کند که بعد از وقوع انقلاب به بهانه‌های مختلف به دنبال امتیازگیری از ایران بود».

وی افزود: «شرکت کرسنت یک شرکت کاغذی است و مشابه اتفاقی که در قرارداد ایران با این شرکت افتاده است در عراق و مصر نیز رخ داده است. این شرکت در سایر کشورها نیز تلاش کرده با انعقاد قراردادهای صوری و فسادزا با آنها و فسخ آن قرارداد به دنبال طلب غرامت از کشورهای مختلف بیفتد و کلا کسب و کار شرکت کرسنت همین بوده که یک قراداد فسادزا ببندد و بعد طلب غرامت کند».

*چرا بیژن زنگنه با یک شرکت دلال قراردادی پر از رشوه و فساد امضا کرد؟

حال سوال اساسی این است که بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت و مسئولان این وزارتخانه در دولت دوم اصلاحات بر اساس چه منطقی با یک شرکت دلال و بدسابقه وارد تعامل گازی می‌شوند و گاز ایران را با قیمت پایین به این شرکت می‌فروشند و در نهایت منجر به جریمه حداقل 12.4 میلیارد دلاری ایران می‌شوند؟

به گفته کارشناسان در صورت بررسی پرونده متهمان داخلی در قرارداد کرسنت توسط قوه‌ قضاییه و محکومیت آنها، امکان تغییر رای دادگاه بین‌المللی در بخش دوم قرارداد و جلوگیری از محکومیت حداقل 10 میلیارد دلاری ایران وجود دارد ولی جدای از این موضوع رسیدگی به پرونده کرسنت در داخل کشور از جنبه روشنگری افکار عمومی و اجرای عدالت بسیار حائز اهمیت است.

 

منبع: الف

کلیدواژه: محکومیت ایران قرارداد کرسنت 12 4 میلیارد دلار 607 5 میلیون دلار میلیارد دلاری شرکت کرسنت کرسنت یک یک شرکت بخش اول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۷۲۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پتروشیمی و فولاد ارزآورترین شرکتها در ۱۴۰۲/صادرات گاز نصف شد

بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد شرکت ملی گاز ایران بزرگترین صادرکننده سال قبل بوده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس آمارهای گمرک ایران در سال گذشته حدد 49 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی  صورت گرفته که 6 میلیارد دلار آن مربوط به صادرات گاز  و شرکت ملی گاز ایران بوده است.

میزان صادرات گاز ایران در سال گذشته  16میلیون تن یا 6 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 1401 افت محسوسی داشته است. در سال 1401 حدود 26 میلیون تن گاز به ارزش 11 میلیارد دلار صادر شده بود.

به گزارش تسنیم، درامد حاصل از صادرات گاز ایران همچون درامد صادرات نفت، با سهم مشخص  از پیش تعیین شده، بین دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران تقسیم میشود. در بودجه 1403 سهم دولت از صادرات گاز 4 میلیارد دلار عنوان شده است. بر این اساس براورد کلی صادرات گاز در سال جاری حدود 8 میلیارد دلار است.

پتروشیمی پردیس با اختلاف معنا دار در جایگاه دوم صادرکنندگان قرار گرفته و بعد از ان پتروشیمی نوری با 863 میلیون دلار در جایگاه سوم ایستاده است. جایگاه چهارم نیز به پالایشگاه گاز بیدبلند با صادرات تقریبی 760 میلیون رسیده است. شرکت فولاد مبارکه نیز با 700 میلون دلار درچایگاه پنجم قرار گرفته است.

لیست 22 شرکت برتر صادرکننده در جدول زیر قابل مشاهده است.

 

انتهای پیام/